أيمن أبوهند يكتب: هل تقود الشركات الناشئة موجة النمو المقبلة؟
في مقال بجريدة البورصة، يتساءل أيمن أبو هند، الرئيس التنفيذي للاستثمار في سيجنيفيكا كابيتال، عمّا إذا كانت الشركات الناشئة قادرة على تعويض تباطؤ القطاعات التقليدية في مصر، ويطرح خمس توصيات لدعمها.
نشرت جريدة البورصة في 23 يونيو 2025 مقالًا بقلم أيمن أبو هند، الرئيس التنفيذي للاستثمار في سيجنيفيكا كابيتال، بعنوان: أيمن أبوهند يكتب: هل تقود الشركات الناشئة موجة النمو المقبلة؟ وفيما يلي ملخص لأبرز ما جاء فيه.
لماذا الشركات الناشئة
يتناول المقال الشركات الناشئة باعتبارها وسيلة لتعويض تباطؤ القطاعات التقليدية، مثل العقارات والصناعة والسياحة، في الوقت الذي تعمل فيه مصر على الخروج من موجة التضخم.
أين تقف المنظومة
- التمويل. يستشهد المقال بتحديثات MAGNiTT والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، والتي تُظهر تراجع تمويل الشركات الناشئة إلى نحو 461 مليون دولار في 2024 من 545 مليون دولار في 2023، ووصوله إلى نحو 226 مليون دولار في النصف الأول من 2025.
- الإجراءات. استنادًا إلى بيانات البنك الدولي، يشير المقال إلى أن تسجيل شركة استغرق 18 يومًا في مصر في 2024، مقابل 6 أيام في الإمارات.
- الدولار. لا تزال صعوبة الحصول على الدولار تدفع بعض المؤسسين إلى تسجيل شركاتهم في دبي أو سنغافورة.
- الحوكمة. تكشف إخفاقات مثل Capiter وBrimore وElves عن ثغرات في الحوكمة والشفافية.
- التخارج. يستخلص المقال دروسًا من سوق التخارج في الولايات المتحدة، مستشهدًا بأكثر من 1,000 عملية استحواذ على شركات ناشئة سنويًا هناك، مقابل نحو 12 عملية في مصر.
مؤشرات التعافي
يشير المقال إلى الاستثمارات الخليجية، والشراكات مع الجامعات، ومسرّعة أعمال للتكنولوجيا العميقة، وبدء صناديق المعاشات وشركات التأمين تخصيص مبالغ صغيرة لصناديق رأس المال الجريء المحلية، وحوافز التصدير من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA). ويستشهد بنجاحات محلية مثل Instabug وMaxAB، ويشير، استنادًا إلى Flat6Labs، إلى أن النساء يمثلن نحو 24% من مؤسسي الشركات الناشئة المصرية.
خمس توصيات
- إفصاحات نصف سنوية للمستثمرين عن التشغيل والتمويل.
- إعفاءات من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الحصص في الشركات الناشئة.
- بورصة للشركات الصغيرة مخصصة لشركات التكنولوجيا، بقواعد إدراج أخف.
- استثمار مشترك بين القطاعين العام والخاص لتقليل المخاطر على المستثمرين الأجانب.
- خطوط تمويل بالدولار عبر الصناديق الخليجية ومؤسسات التنمية مثل IFC وEBRD.
